وزيرا البترول والبيئة يبحثان حل مشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر.

وذلك وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

مشكلة الصرف الصناعي في خليج السويس

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى، لحل مشكلة الصرف الصناعى، لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس.

وأكد الملا على أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بالتطوير والتحديث المستمر لكافة كياناتها ومعداتها وملتزمة كذلك بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة.

خطط الإصحاح البيئي

وكذلك توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى، وأن الإسراع بخطط الإصحاح البيئى متفق عليه.

ويأتى فى صالح الصناعة البترولية التى لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطنى، وأن التزام قطاع البترول يمثل رسالة إيجابية لكافة الصناعات الأخرى.

وأكدت فؤاد، أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس.

عمليات معالجة الصرف الصناعي

كما أن هناك متابعة مستمرة للوصول للتوافق البيئى، وأنه يتم بشكل مستمر مراعاة أن تتضمن هذه الخطط استخدام أحدث التكنولوجيات فى عمليات معالجة الصرف الصناعى ومصادر التمويل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف شركات البترول التى أوشكت على الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى وهى (شركة بتروجلف وشركة الأمل للبترول وشركة السويس للزيت بحقل رأس بدران بجنوب سيناء وشركة النصر للبترول).

بالإضافة إلى الشركات التى وصل معدل التنفيذ بها إلى حوالى 70% وهى ( شركة السويس لتصنيع البترول والشركة العامة للبترول برأس غارب والسويس للزيت برأس فنار).

علاوة على شركة زيتكو بالبحر الأحمر التى أوقفت الصرف نهائياً.

كما تم إنشاء أحواض تبخير بموقع الشركة العامة برأس سدر بجنوب سيناء وقد أشاد وزير البترول خلال الاجتماع بالتنسيق المستمر بين الوزارتين والشركات المعنية للتوافق بما يحقق الصالح العام.