وزيرة البيئة: الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطي قيمة للمنتج المصري

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستثمار في صناعة الأسمنت وتدوير المخلفات يعطي قيمة مضافة للمنتج المصري المحلي المتوافق بيئيا.

وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت اليوم الأحد.

وحضر التوقيع كل من: وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ومحافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، ومحافظ قنا الدكتور خالد محمود عبد الحليم، وعبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، وحسن جبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين إلى جانب ممثلي وحدات إدارات المخلفات بالمحافظات المعنية.

مصانع معالجة وتدوير المخلفات

وأعربت وزيرة البيئة، في كلمتها، عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتي قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة مضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية.

وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام 2019 بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.

وقالت: “إننا بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا أن يكون القطاع الخاص شريكا في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الاسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل زؤئ، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للإسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة”.

تقليل تراكمات المخلفات 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أربع فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها: المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر “الاقتصاد الدوار” الذي بني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوي ووقود بديل.

وزيرة البيئة

وأضافت وزيرة البيئة  أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت أن هذه الشراكة ستحقق الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوى عالي الجودة بمواصفات قياسية وطبقا للمواصفات الواردة بالكود المصري؟

هذا إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل زؤئ بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحراري.

مشروعات صديفة للبيئة

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات الى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة- إنشاء مصانع تدوير المخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.