أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار.
وأضافت الوزيرة أنه من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
وجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط، توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة.
وشارك بالحوار ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت:
– العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها.
– وضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق.
– الدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها.
– توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية.
– تقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.
– تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها.
– توفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة.
– الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار.
Ads
توجهات الدولة لزيادة المسطحات الخضراء
وأشارت إلى أن سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار ، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق.
تجريم قطع الأشجار
كما لفتت إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، مؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه.
وأضافت أنه لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الافراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.
وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي:
– ضرورة التخطيط على المستوى المركزي.
– أن تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
– إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق.
– التدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني.
– تأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة.
– النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار.
– التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.
