أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرخصة الذهبية يحصل عليها المستثمر خلال 20 يوم، في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن خطة الإصلاح الهيلكي للدولة، تتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، مشيرة إلى اتخاذ عددًا من الإجراءات لتهيئة المناخ وإعطاء المزيد من الحوافز لهم.
الرخصة الذهبية
وأضافت أنه تم البدء في تفعيل بعض العناصر الموجودة في قانون الاستثمار، كالرخصة الذهبية.
منوهة إلى إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي التخطيط والمالية للتسريع بتلك الإجراءات والمشروعات الخاصة بالمشاركة.
موضحه أنه يتم دراسة بعض الحوافز الإضافية والتي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الخاص بزيادة توطين الصناعة والصناعات ذات المكون التكنولوجي.
استثمارات الدولة
مضيفه أنه تم إطلاق معايير الاستدامة البيئية لزيادة المكون الأخضر في استثمارات الدولة ليتم العمل مع جمعية رجال الأعمال لدمج تلك المعايير مع عمل القطاع الخاص بحيث تصبح تلك المعايير قومية لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.
Ads
وأشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المشروعات المختلفة من خلال قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار.
صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي
مشيرة إلى إنشاء الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة تتضمن صندوق الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري.
مضيفه أن الصندوق توسّع في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية نيرك لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد.
مضيفه أن الصندوق قام بالتوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تعظيم الاستفادة من أصول الدولة كتطوير مجمع التحرير، وتطوير منطقة باب العزب، بالإضافة الاستثمار في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية.
نمو قطاعات الاتصالات والسياحة
ونوهت زيادة الوزن النسبي لعدد من القطاعات، متابعه أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا من القطاعات كافة حيث شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16%، الصناعة 9% السياحة شهدت دفعة قويه لتتجه نحو نسبة 45%، وغيرها من القطاعات.
وتابعت السعيد أن أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاحات الهيكلية هو محور سوق العمل، متابعه أن مصر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 30 إلى 35 عام، مما يعكس أهمية سوق العمل موضحة أنه وفقًا لآراء المتخصصين فإن هناك فجوة بين مخرحات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
موضحه أنه يتم العمل على تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتم التركيز على متطلبات سوق العمل مع العمل على تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات.
