أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد.
الحوكمة والتنمية المستدامة
وعقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول لمجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية.
ولفتت الوزيرة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة، موضحة أنه في هذا الصدد، أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ثاني تقرير سنوي لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية والمتضمن تصنيف مصر في 18 مؤشر مختلف للحوكمة، يتم إصدارهم من 12 مؤسسة ومنظمة دولية، وإقليمية ومحلية.
Ads
وأوضحت السعيد أن التقرير يهدف إلي تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة.
مؤشر الحوكمة الوطني
وحول مؤشر الحوكمة الوطني لفتت السعيد إلى أنه يتم إعداده حاليا بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متمثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وهيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مؤشر الحوكمة الوطني يهدف إلى رصد الأداء الوطني في الحوكمة ووضع تقرير سنوي في هذا الشأن بالإضافة إلي المجالات المختلفة للتنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي، البيئي، والاجتماعي، موضحة أن المؤشر المقترح يعتمد في قياسه على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات بهدف أن يعكس صورة أكثر حيادية وموضوعية للوضع الراهن وجهود الدولة في تعزيز الحوكمة والتحديات التي تواجهها، لافتة إلى أنه مؤشر ذو مرجعية علمية ومتماشي من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها مثل مؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مو إبراهيم للحوكمة الافريقية، وDoing Business .
وفيما يتعلق بأهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة، أشارت شريف إلى انها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، إلى جانب نشر السياسات الوطنية والإنجازات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين الأداء ونشر الوعي المجتمعي، تحسين ممارسات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الوطنية لتنعكس في المؤشرات الدولية والإقليمية لتصنيف مصر، والتعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء مصر والخروج بتوصيات، الأمر الذي سيساهم في تحسين وضع مصر في المؤشر والمؤشرات الدولية الأخرى، لافتة إلى هدف مستقبلي مهم وهو قياس أداء دول أخرى في المنطقة (الشرق الأوسط، الدول العربية، أفريقيا).
يذكر أن شهر مارس الماضي قد شهد صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 505 ، 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
