وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الأسكندرية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.
دليل معايير الاستدامة البيئية
وشهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع البروتوكول بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق الوزارة “دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، وذلك من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
وأشارت السعيد إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سبل وآليات التعاون والشراكة الفعالة بين كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، بما يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين الرئيسيين في الدولة لتحقيق تلك الأهداف.
Ads
واستعرضت السعيد أبرز أبعاد وأهداف التعاون في البروتوكول مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، للتعاون من أجل دعم تحول القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجالات الخضراء اتساقًا مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، حيث كانت مصر من أوائل دول العالم التي أطلقت رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة، فضلًا عن كون مصر في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية، وهو ما يأتي في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030.
اقرأ المزيد : وزيرة التخطيط تكشف أهداف «برنامج الإصلاح الجديد» و«100 إجراء» متوقع لتحقيقه
تخضير الاستثمارات الخاصة
وقال محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الأسكندرية والقائم بأعماله، أن الجمعية تتشرف بتوقيع هذا البرتوكول المشترك بهدف دفع سبل تخضير الاستثمارات الخاصة علي غرار القناعات التي ترسخت لدي المجتمع الدولي بأن الأساليب التي تنتج وتستهلك بها المجتمعات اليوم تتسبب في ضرر جسيم في النظم البيئية الطبيعية وتهدد بنضوب العديد من الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها، كما أنها تعرض فرص الأجيال القادمة في تحقيق الحياة الكريمة والازدهار الي الخطر.
وشدد أن الجمعية ترى أنه من الضروري أن يواكب هذا التوجه المهم للاستثمارات العامة توجه مماثل على التوازي للاستثمارات الخاصة، مما يستدعي إطلاق حوار بين الأطراف المعنية من ممثلي القطاع الخاص الملتزم بالتحول الأخضر وأجهزة الدولة والقيادات العلمية المتخصصة، وذلك لوضع رؤية وتصميم مناخ أعمال يدفع الشركات المصرية بمختلف أحجامها إلي تبني هذا التوجه نحو التحول الأخضر علي وتيرة واقعية وطموحة.
