توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن تكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
حيث أكدت على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة.
فيما أوضحت أنه ارتفع لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي.
مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة.
وذلك بحضور رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال.
بجانب نخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
كما لفتت هالة السعيد إن شركة EGY COP هي أول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات.
وذلك بإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ.
مما يساهم في حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية.
فيما أكدت سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات مع مستثمرين رئيسين في القطاع الخاص.
كذلك الدخول في مشاورات متعددة معهم، من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.
صندوق مصر السيادي
وقالت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى أفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات.
والتي تشمل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، العقارات، والخدمات اللوجستية.
وأكدت السعيد، أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة.
Ads
وأشارت إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وذلك باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مضيفه أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفافيات الأخرى.
والتي تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجود في مصر.
ولفتت إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، موضحة أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.
تطوير البنية التحتية
وعن البنية التحتية، قالت السعيد أن الحكومة استثمرت بكثافة في تطوير البنية التحتية منذ 2013.
كذلك نفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تمكين الاستثمار الخاص.
وتابعت، وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروح الحكومة.
وثيقة ملكية الدولة
وأشارت إلى إطلاق الخكومة ساسة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني، لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية.
وبناءًا على ذلك، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة، وإطلاقها رسميًا، لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.
وأضافت السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على 3 آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة لتوسيع قاعدة الملكية.
وذلك مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة، من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين.
كذا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعي العام والخاص.
والتي تأتي في ضوء مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
