وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق نموًا اقتصاديًا يقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5% بنهاية العام المالي الجاري.

مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري

واستعرضت السعيد أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري.

حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة، استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%.

وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

نمو الاقتصاد المصري

وأضافت أنه، وفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023.

وذلك على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
وتضمنت القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق.

بالإضافة لقطاعات التشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.

كما شهدت قناة السويس، تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة.

معدل البطالة

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق.

كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال عرضها، إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

معدلات التضخم

Ads

وأوضحت أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل.

وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.

نمو الاقتصاد العالمي

وأضافت: “تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري”.

وذلك في ظل توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة.

إمدادات الغاز

بالإضافة لتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين.

حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأضافت في هذا السياق، أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.