أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا بقيمة 13% مقارنة بعام 19/2020، لتسجل 31,4 مليار دولار، و70% مقارنة بعام 13/2014.
تداعيات أزمة كورونا
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة” الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
واعتمدت الدولة خطة ترتكز على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ.
كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 ملايين عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
مبادرة “نورت بلدك”
وأضافت السعيد أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا؛ أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة “نورت بلدك” بهدف تكوين قاعدة بيانات مُحدَّثة ومُكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا.
بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية إليهم للبدء في نشاطات جديدة في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل هؤلاء للعمل على تعزيز مهارتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصرية، بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.
مهارات ريادة الأعمال
وأوضحت السعيد أنه تم في إطار المبادرة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بهدف تدريب وتشغيل العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كوفيد 19 ودمجهم في سوق العمل المصرية، حيث تم بالفعل تلقي طلبات للتمويل والتدريب كما تم أيضا تنظيم 21 ندوة تعريفية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر على مستوى 21 محافظة، على مهارات ريادة الأعمال.
وسلطت السعيد الضوء على ثِمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة قبل جائحة كورونا، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016.
احتياطي النقد الأجنبي
وفي هذا الإطار، شَهِدَ الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%.
واسترَدَ احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي 8 أشهر من الواردات، وهو ما تزامن مع زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنسبة 8,5% خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى 23,4 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1,9 مليار دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من عام 19/2020.
Ads
تحويلات المصريين بالخارج
أضافت أنه رغم أزمة كوفيد 19 والتي أثَّرَت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية سواء في مصر أو في مختلف دول العالم خصوصًا فيما يتعلق بمصادر تمويل التنمية من النقد الأجنبي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31,4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27,8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18,5 مليار دولار).
وتابعت السعيد أنه إلى جانب الاتجاه التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج حقق الاقتصاد المصري أيضا العديد من المؤشرات الإيجابية رغم جائحة كوفيد 19 وذلك بفضل جهود الإصلاح الحثيثة التي تبنّتها الدولة في الأعوام الأخيرة، وما يتميّز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، لعلّ أهمها تحقيق معدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2020/2021، بل وحَقَق 7,7% خلال الربع الرابع من العام.
تراجع معدلات البطالة
وهو ما قد اقترن بزيادة معدل التشغيل وتراجع معدلات البطالة إلى 7,7% في الربع الثالث من (2020/2021)، وانخفاض معدلات التضخم لتبلغ 5,7% خلال الربع الرابع من العام، بما يعكس ويؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الأزمة.
وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية.
اقرأ المزيد :«العامة للاستثمار» تطرح 17 تجمعًا تنمويًا سكنيًا وزراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
مبادرة حياة كريمة
كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد أنه يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المُقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
زيادة الاستثمارات العامة
وفي هذا الإطار، تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع. كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وزيادة تنافسية العامل المصري داخليًا وخارجيًا في إطار توجه أعم وأشمل لتنمية العنصر البشري والاستثمار في البشر خصوصًا في مجتمع شاب تتجاوز فيه نسبة الشباب 65%.
برنامج الإصلاحات الهيكلية
يأتي ضمن هذه الجهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المُزمع تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لذلك يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن محاوره الرئيسية: العمل على زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، وتنمية رأس المال البشري.
هذا، وتعمل الدولة على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية بنهاية العام المالي الجاري، وكذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 9 جامعات تكنولوجية منها ثلاث جامعات بدأت بالفعل العمل (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، و6 جامعات جاري إنشاؤها (سمنود/ الغربية-برج العرب -أسيوط الجديدة- شرق بورسعيد- طيبة الجديدة- مدينة 6 أكتوبر).
