أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم 14 مليون مواطن، تمثل السيدات 23% منهم، بينما تمثل السيدات 58% من أصحاب المعاشات من إجمالي 10.7 ملايين مواطن صاحب معاش.
زيادة المعاشات
وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلي ٩١٦ جنيها دورياً كل عام.
وأضافت أن أكثر من 40% من القوي العاملة في مصر يعملون في القطاع غير الرسمي، وارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك في زيادة عدد المشتغلين الذي يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد.
موزعة كالتالي 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف،
الحقوق التأمينية للمرأة
وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فقد أوضحت حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها ، ويجوز أيضاً الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى
وتقوم اَلْهَيْئَةِ اَلْقَوْمِيَّةِ لِلتَّأْمِينِ اَلِاجْتِمَاعِيِّ بِصَرْفِ تَعْوِيضٍ عَنْ اَلْأَجْرِ لِلْأُمَّهَات أَثْنَاءَ فَتْرَةِ اَلْوَضْعِ في القطاع الخاص بِنِسْبَةِ 75 % مِنْ اَلْأَجْرِ اَلْأَخِيرِ وَذَلِكَ لِمُدَّةِ 90 يَوْمًا.
530 مليون مسن
ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر حوالي 530 مليون من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى حوالي 12% من إجمالي المستفيدين،
وأشارت القباج إلي وزارة التضامن الاجتماعي ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوي العاملة والمسنين تتمثل في مِحْوَرِ اَلْحِمَايَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ؛ بَلَغَتْ نِسْبَةُ المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي “تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ” 5 مليون أسرة تمثل النساء 74% مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُسْتَفِيدِينَ.
وعن المساهمة في التأمين الغذائي لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائي ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين.
قروض ميسرة بإجمالي 2.8 مليار جنيه
وفي مِحْوَرِ اَلتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ، تَقُومَ اَلْوِزَارَةُ بِإِتَاحَةِ أُصُولِ إِنْتَاجِيَّةٍ وَقُرُوضٍ مُيَسَّرَةٍ لَا تَرِدُ وَأُخْرَى مُتَنَاهِيَةٌ اَلصِّغَرِ فوَصَلَ عَدَدُ اَلْمَشْرُوعَاتِ إِلَى 360 أَلْفِ مَشْرُوعِ بِإِجْمَالِيِّ 2,8 مِلْيَارِ جُنَيْهٍ.
وأوصت القباج بضرورة التوسع في مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاه بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالفطاع الأهلي.
Ads
ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات – مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية في عمليات صنع القرار الاستثماري.
اقرا المزيد : رئيس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر المقبل
خفض قيمة الموارد المالية
بالإضافة إلي وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد.
وتطوير مؤشر عربي يحتوي على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها، فضلا عن تعظيم الجانب الإعلامي والإعلاني في تعزيز الوعي التأميني وتقدير طبيعة الإدخار طويل الأجل لخطط التقاعد.
وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاة بشكل يكفل حقوقها، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم.
إصلاح منظومة التقاعد
وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد، وقد حدث ذلك بالفعل في دول عديدة لتعزيز المعارف وعقد الحوار المجتمعية والمكاشفة وطرح الحلول البديلة.
كما أوصت بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثماري والشق الاجتماعي، والاستثمار في خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات كل طبقاً لخبراته وطاقاته، ودمجهم في سوق العمل الطوعي سواء كان مدفوعاً أو غير مدفوع فلا نزال ننتج ما دمنا نحيا على وجه الأرض.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن ٤٠٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت حصول الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، فنجد أن حوالي 78% من إجمالي الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش.
تعويض البطالة
بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية علي المستوي العالمي
