قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنظمات غير الهادفة للربح، أتاحت موارد لتحفيز العمل المناخي بقيمة 810 مليارات دولار، خلال 2021.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى دافوس 2023.
تحفيز الشراكة مع المنظمات غير الهادفة للربح
فيما شاركت في إطلاق مبادرة “تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي”.
حيث تم مناقشة دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي.
علاوة على مناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح.
وهكذا لسد فجوة تُقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050، كما تم الإعلان عن المبادرة وأهدافها.
وزيرة التعاون الدولي
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا ولابد من توحيد الجهود وتعزيز الالتزام بالعمل المناخي.
وأوضحت “المشاط”، أنه خلال عام 2021 تم توجيه نحو 2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح للعمل المناخي ما بين 7.5-12.5 مليار دولار.
وذلك للمساعدة في جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
Ads
بينما أتاحت هذه المنظمات موارد تُقدر بنحو 810 مليار دولار، مؤكدة أن المنظمات غير الهــادفة للربح يمكن أن تلعب دورًا محفزًا للعمل المناخي.
من خلال مواردها المتاحة لتمويل المشروعات مرتفعة المخاطر، وكذلك الخبرات الفنية، وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة.
وهكذا بما يحفز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تمويل المناخ.
المنظمات غير الهادفة للربح
فيما لفتت “المشاط”، إلى أهمية أن يتيح القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مصادر إضافية للتمويل إلى جانب الخبرات الفنية.
علاوة على، التعاون مع القطاع الحكومي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وكذلك التحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال حشد الموارد المالية.
كما أشارت أيضًا إلى ضرورة أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل أكبر لجهود التكيف مع التغيرات المناخية التي لا تحظى بالقدر الكافي من التمويلات.
وعقب الجلسة النقاشية، تم عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن المبادرة.
فيما تستهدف المبادرة خلق شراكات بناءة بين المنظمات غير الهادفــة للربح والقطاعين الحكومي والخاص.
وذلك من أجل حشد التمويلات والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التحول الأخضر.
إضافة لزيادة الموارد المتاحة والتمويل الإضافي لتنفيذ أجندة العمل المناخي على مستوى العالم.
