وزيرة التنمية المحلية: ندرس مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

قالت منال عوض  وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة تدرس مقترح يتضمن مد مهلة العملة بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي  من المقرر أن ينتهي في نوفمبر المقبل، وذلك في تصريحات خاصة لـ”العربية Business” .

التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتقليل المخالفات الجديدة، خاصة مع تسهيل إجراءات استخراج التراخيص.

وفي هذا الصدد أشارت إلى  العقبات التي واجهت  المواطنين فى الحصول على تراخيص البناء بسبب الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021 .

والتي تسببت في دفع “التنمية المحلية” إلى إيقاف العمل بتلك الاشتراطات وتفعيل قانون البناء الموحد، مع التمسك بالإجراءت التنظيمية فيه .

Ads

ولفتت “عوض” إلى أن العمل بقانون البناء الموحد بدأ الشهر الماضي واستقبلت المراكز التكنولوجية بالأحياء أعداد كبيرة من طلبات التراخيص وبالفعل بدأت في إصدارها حيث تقدم أكثر من 550 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، إضافة إلى 2.9 ملايين طلب قديم.

كما أشارت إلى أن تعديل إجراءات العمل في المراكز التكنولوجية بأحياء المدن يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تراخيص البناء، حيث تم تقليص الإجراءات المطلوبة من 15 خطوة إلى 8 فقط.

اشتراطات البناء لعام 2021

وذكرت الوزيرة أن قانون البناء الموحد يتيح الآن إصدار تراخيص للبناء تشمل الأنشطة السكنية والتجارية على حد سواء، والذي لم يكن متاحا في الاشتراطات الجديدة لعام 2021.

وأكدت أنه لا توجد تغييرات أو تعديلات جوهرية في الاشتراطات القديمة الخاصة بقانون البناء الموحد، إلا أنه تم إعادة هيكلة وتنظيم عمل المراكز التكنولوجية في الأحياء لتسهيل عملية الحصول على التراخيص.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام