ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المائدة المستديرة حول الدور المجتمعى لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتي عقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
توحيد الجهود بالمشروعات الحيوية
واكد المهندس طارق الملا التزام قطاع البترول المصري بكافة شركاته و بالتعاون مع شركائه الاجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات و المشروعات الحيوية التي تلبي اولويات اساسية للمجتمع و للمواطنين في اطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات وأوضح ان ذلك يأتي انطلاقا من أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن ، مشيرا الى ان مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولى في هذا المجال حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة .
رؤية استراتيجية جديدة
وأوضح الملا أن قطاع البترول بكافة مؤسساته وشركاته يعمل مع شركائه الأجانب حاليا من خلال لجنة عليا مٌشكلة حديثا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في المشروعات ذات الاولوية التي تلبي احتياجات اساسية للمجتمع و لها مردود كبير على المواطنين وذلك بديلا عن تقديم مبادرات فردية ، وهو ما يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول علي تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال.
Ads
وأضاف أنه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول ، كما سيتم انشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وانشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.
اقرأ المزيد : النيابة العامة تباشر التحقيقات في إعياء 47 سائحا بفندق بالغردقة
تمكين القطاع ومضاعفة الجهود
وأكد أن المبادرات الرئاسية تمثل نماذج الهامة التي تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة ، و تمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الاساسية للمجتمع.
واشار الي ان العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول والغاز للمساهمة في التنمية المستدامة و دعم الاحتياجات الأساسية.
