أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن القطاعات التصديرية حافظت على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022.
الأزمات الاقتصادية العالمية
وذلك رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية.
فيما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية.
زيادة الصادرات المصرية
وذلك لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر.
في حين يأتي ذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
كما استعرض اللقاء إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حالياً للنهوض بالصناعة الوطنية.
بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي.
Ads
الصادرات الصناعية
بجانب زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وكذلك أوضح سمير أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول.
وذلك في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها.
نظراً لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمال المصري
فيما نوه أنه يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.
كذلك تسعى الوزارة لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
حيث يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد.
بجانب تشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.
هذا وقد تقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية.
