قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقائه أعضائه مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وذلك برئاسة محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
دعم الصناعة
وقال وزير التجارة إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
فيما أشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع.
وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي.
فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
تيسير إجراءات الاستثمار
وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين.
وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات.
بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية.
وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية .
Ads
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري.
وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
الفرص الاستثمارية
مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية.
وأيضا انخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة.
تعميق التصنيع المحلي
ولفت وزير التجارة إلى أن الوزارة انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا.
تنافسية القطاع الصناعي
وهكذا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
وأشار وزير التجارة إلى أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية .
والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات.
واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً .
وذلك من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
