وزير التجارة: عقد منتدى أعمال مصري نمساوي نهاية الشهر الجاري

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوي مشترك في مصر نهاية الشهر الجاري.

منتدى أعمال مصري نمساوي

وأوضح الوزير أثناء لقاءه بسفير النمسا بالقاهرة، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، أن المنتدى سيشارك به عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر والنمسا.

الفرص الاستثمارية

ولفت إلى أن المنتدي سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة فى السوق، كذلك إمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ.

وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية فى إنشاء مشروعات مشتركة تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق دول القارة الأقريقية.

التبادل التجاري بين مصر والنمسا

كما لفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا.

بشكل يعكس الإمكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين.

مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23%.

الاستثمارات النمساوية

وأوضح الوزير أن الاستثمارات النمساوية في مصر تضم 173 مشروعًا في عدة مجالات.

غرفة التجارة النمساوية

واشار المهندس أحمد سمير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة النمساوية.

من أجل توفير معلومات موثوقة لمجتمع الاعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية، والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية فى السوق خلال المرحلة المقبلة.

الشركات النمساوية

ودعا الوزير الشركات النمساوية للاستثمار في السوق، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات.

لافتاً إلى أهمية استفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كذا الاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين بهذه المنطقة.

سفير النمسا بالقاهرة

ومن جانبه أكد الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، باعتبارها إحدى الدول المحورية على المستويين الإقليمي والقاري.

لافتًا إلى اهتمام دوائر الأعمال بدولة النمسا بالاستثمار والتوسع في السوق المصري.

وذلك فى إطار خططها الاستثمارية الهادفة لضخ المزيد من الاستثمارات بدول قارة أفريقيا.