وزير التجارة: وضع استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار الصناعي خلال 3 أشهر
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة والتي تمت مناقشتها في البداية مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب، ستخرج خلال 3 أشهر.
وذلك بمساعدة الخبراء والمتخصصين، لرفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعلم أحدا أو يتوقع مدتها.
رفع معدلات الاستثمار الصناعي
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بجلسة ” خارطة طريق لتطوير الصناعة” أن رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، يمكن أن يتم يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية.
وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود.
الواردات من المستلزمات الصناعية
ونوه سمير إلى أن نحو 56% من هيكل واردتنا عبارة عن مستلزمات للصناعة أن باقي الورادات عبارة عن 5 % سيارات للركوب، وسلع استهلاكية بنسبة 8% وسلع غذائية.
وأشار إلى أن العالم يمر بمجموعة من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث كل دولة كان لها تعامل خاص مع الأزمات، منها التي اتجهت للغلق الكلي ومنها الغلق الجزئي ومنها التعامل حسب ماتمر به.
Ads
حركة التجارة
مما أدى إلى تقييد حركة التجارة والصناعة بشكل كامل، وحينما بدأ ظهور اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بدأت الحركة تعود تدريجيا، ولكن لم تعود بشكل كامل.
ولفت إلى أن الدول بدأت تضع خطط لها لمواجهة أزمة فيروس كرورونا، ولكنهم تفاجأوا بعدم انتهاء الأزمة، منوها إلى أن الأزمة أسفرت عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار المحروقات والوقود، وأزمة في الشحن، وقلة في المعروض.
وأضاف أن مصر تم تصنيفها عالميا من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة، ما جعلنا نضع استراتيجية مقترحة مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب السياسية.
الاستثمار الصناعي
وتتمثل في رفع معدلات الاستثمار الصناعي خاصة في ظل عدم معرفة موعد انتهاء الأزمة.
وتابع “تعميق التصنيع المحلي والذي أصبح ضرورة ملحة اليوم لا مفر منه، بجانب تبسيط الإجراءات”، منوها إلى ضرورة الاهتمام بعدد من القطاعات الصناعية والتي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات الاستثمار الصناعي وغيره.
ومنها قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والنسيجية والطبية والكيماوية والأثاث.
