وزير التعليم: إلغاء بعض المواد في الثانوية العامة ليس تخفيفًا ولكن «إعادة هيكلة»

شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد وانضباط العملية التعليمية لتقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة

العام الدراسي الجديد

حيث عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات.

وهكذا لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة.

وأكد الوزير على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف بجاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة.

كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وناقش الوزير الحضور أيضا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية، مشيرًا إلى دراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.

كما أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.

هيكلة الثانوية العامة

وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موضحا أنها استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.

لافتًا إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال فى الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية.

كما ناقش الوزير الحضور حول سبل مساعدة مديري المدارس إداريًا، خلال الفترة المقبلة.

مؤكدًا على الدور الهام لمدير المدرسة لمسئوليته عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة.

وكذلك التعامل مع أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مديرى المدارس الفترة المقبلة.

ووجه الوزير مديرى المديريات ببذل أقصى جهود فى هذه المرحلة والعمل على المحاور الأربعة.

والتى تتضمن حل مشكلات الكثافة والعجز فى المعلمين، وتفعيل مجموعات التقوية، وإدارة متميزة للمدرسة، وذلك من أجل نجاح وانضباط العملية التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات التي تم اتخاذها بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والكثافات، والتوجيه باستكمال بعض البيانات ومراجعتها لمطابقتها على أرض الواقع.