وزير التموين: احتياطي السكر والزيت يكفي أكثر من 5 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني والزيت يكفي أكثر من 5 اشهر.

وأكد أن الاحتياطي من السلع الأساسية آمن في البلاد ويكفي لعدة شهور.

الاحتياطي من الزيت

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.4 شهر، بجانب أن الزيت يكفي حتى 5.3 شهر.

كما أشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي 5.3 شهر.

مخزون السكر

أما مخزون السكر ليكفي استهلاك الجمهورية يكفي حتى 2.3 شهر، مضيفا أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز.

وفيما يتعلق بالدواجن، أوضح أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية.

بجانب أنه لدينا أكثر من سنة تعاقدات بالنسبة للدواجن المجمدة، كما أنه لدينا احتياطي 3 شهور من اللحوم الحية.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وزير التموين

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم استثمارات المشروع تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

فيما تم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى.

ويأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وأشار المصيلحي إلى أن الهدف من المشروع رفع كفاءة تداول السلع في منظومة التجارة الداخلية.

خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل، فضلا عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل حلقات التداول، والحفاظ على السلع، حيث يساهم في تقليل الفاقد بنحو 10 إلى 15%.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثالث  مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الفيوم في الفترة من 18 الى 24 شهرا.

مخازن استراتيجية

حيث يعد ثالث مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن استراتيجية في محافظات “السويس والأقصر” من إجمالي عدد  7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا.

وأوضح أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون.

وزارة التموين

الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة.

وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب.

إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.

الاحتياجات من السلع

وأيضا الوقوف علي أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة .

مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر  من 30 سلعة أساسية وتموينية.

حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى.

وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.