قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، ومن ثم فالمخزون سيكفي حتى فبراير 2025.
خاصة وأن هناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن.
احتياطي السكر
وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.
ونوّه المصيلحي، خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام.
حيث أفاد بأن “القمح” يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة ٥.٣ شهر، حتى ٢ نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا.
وتابع: بالنسبة لـ “الزيت التمويني”، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه ٦.٢ شهر حتى ٢٨ نوفمبر.
احتياطي الدواجن واللحوم
أما “الدواجن المُجمدة”، فتكفي مدة ١١.٨ شهر حتى ١٨ مايو 2025.
وأضاف الوزير: فيما يخص “اللحوم الحية السوداني” فهي تلبي احتياجات ٨.٨ شهر حتى ١٨ فبراير 2025.
Ads
في حين تكفي “اللحوم المجمدة” حتى ٢٥ يوليو المُقبل.
بينما تغطي “المكرونة” و”الأرز” احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” بالمجمعات الاستهلاكية.
وبالنسبة لتوريدات القمح المحلي، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى صباح يوم ٢٨ مايو تبلغ ما يقرُب من ٣ ملايين و٦٣ ألف طن.
وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال “الشركة المصرية السودانية.
وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة.
لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات. كما نوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين.
وكذا الدواجن المُجمدة، منوهًا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.
ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.
