وزير التموين: المنافسة العادلة الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة.. ومتابعة أسعار السلع يتطلب مجموعات على الأرض
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن هناك خلط بين المنافسة وبين وجود سلع غير معتمدة وعلامات تجارية غير سليمة. لافتًا إلى أن متابعة أسعار 17 ألف سلعة يحتاج إلى تشكيل مجموعات على أرض الواقع وأن الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة والتجارة وزيادة الاستثمارات تحقيق المنافسة العادلة.
ماذا يحتاح إنفاذ القوانين؟
وأشار الوزير إلى وجود العديد من المؤسسات في الوقت الحالي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية مهمة، ولكن نحن في حاجة إلى ترجمة أهميتها ودورها للجميع.
وأوضح المصيلحي خلال الجلسة الثانية “الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة؛ أن إنفاذ القوانين يعاني مشكلات كبيرة، أبرزها حاجة الكيانات الصناعية والمؤسسات التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية إلى متابعة.
وزير التموين
Ads
وأوضح أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات تحتاج مجهود كبير جدًّا ليكون لدينا قواعد بيانات مدققة وسليمة يمكن تحليلها والاستفادة منها. كما تابع: “إن الإنفاذ لهذه القوانين سيتم عبر بعض المؤسسات مثل وزارة التموين ومباحث التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك”.
حرية المنافسة وأسعار السلع
وأشار إلى أن حرية المنافسة يجب أن تكون على أسس صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك.
كما لفت إلى ضرورة التعاون الإيجابي مع كل الجهات الرقابية وتشكيل مجموعات عمل، في الوقت الذي أكد فيه أن الحل الحقيقي لخفض الأسعار وجود منافسة حقيقية.
ونوَّه إلى أن الدولة في أزمة سعر الصرف الماضية، لم تلجأ لفرض تسعيرة جبرية، وإنما حددت السعر لبعض السلع الاستراتيجية، من خلال المنتجين والمصنعين بهدف الحفاظ على التنافسية.
كما أكد ضرورة التعاون الإيجابي بين كافة الجهات الرقابية المنظمة. وشدد على أهمية دعم القدرات البشرية وتركيز الدولة عليها من خلال التدريب المستمر باعتبارها العنصر المعني بإنفاذ القوانين.
