قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

أسطول شركات نقل الركاب

ولفت إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.

حيث تم التعاقد على توريد اجمالى عدد 259 اتوبيس ( 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع.

وذلك خلال زيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم .

النقل البحري والبري

وحيث يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التطوير داخل منظومة النقل البحري والبري.

ويأتي هذا الإفطار الرمضانى ايضا ليجسد اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس الحفل التقدير المتبادل بين القيادة والعاملين، وكذا حرص الدولة على خلق بيئة إيجابية تعزز روح الفريق الواحد وتدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل.

وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.

كما أكد ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي، مشددًا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير أن على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.

قطاع النقل

وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.

كما أشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة.

وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة.

وأكد أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. وأضاف أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. ذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.