شدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.
تداول الأرز الشعير
وأصدر وزير التموين، قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.
وخلال اجتماع وزير التموين مع اللجنة العليا للأرز، والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.
وتابع أن ذلك يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
Ads
اقرأ المزيد : التموين تعتزم شراء 1.5 مليون طن أرز شعير بسعر 6850 جنيه للعريض
6600 للطن رفيع الحبة
وأكد المصيلحي، أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة.
وأشار إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حال الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
ووجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين، مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء، وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري، وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن إجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان 4 طن أرز شعير بإجمالي إنتاجية 6 مليون طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.
وأشار إلى أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الأمر، وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.
