بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتورمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير البورصة السلعية.
البورصة السلعية
فضلا عن تنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، مع التأكيد على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح.
وكذلك وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية.
وأيضًا كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين.
Ads
حلقات تداول السلع
بما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.
وأكد الدكتور فريد حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون المناسبة مع وزارة التموين، في سياق مسار عمل الهيئة الرامي للتكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذلك من خلال الاستفادة مما يمتكله القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه وتراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة.
الخدمات المالية غير المصرفية
من حزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق راس المال والتامين والتمويل غير المصرفي.
فضلًا عن انخراطها الكبير في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.
