أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا جديد يحمل رقم 105 للعام الحالي 2024، بشأن إعادة تنظيم العمل بمشروع جمعيتي، وخاصة في حالات التنازل والوفاة.
مشروع جمعيتي
حيث تم إصدار القرار لإعادة تنظيم مشروع جمعيتي بما يتلاءم مع ما طرأ من تغييرات أو ما طرأ من مستجدات أفرزها الواقع العملي.
ومشروع جمعيتي هو أحد المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
وذلك بتنفيذ المشروع من خلال شركتي الجملة (العامة – المصرية) وشركتي المجمعات الاستهلاكية (الاسكندرية – النيل) وفقا للنطاق الجغرافي لكل شركة.
وتقوم فكرته الأساسية على انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة (ميني ماركت بمساحات تبدأ من ۲۰ م فأكثر على مستوى محافظات الجمهورية.
وذلك بنظام الامتياز التجاري (الفرانشيان) وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .
والذي تم توقيعه في عام ۲۰۱۵ بهدف التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب
بجانب توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.
وذلك بتقديم خدمات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز وبيع السلع الحرة، ويشار إليه في هذا القرار بالمشروع.
مواصفات مشروع جمعيتي
منفذ جمعيتي مجمع استهلاكي صغير (ميني ماركت بمساحة تبدأ من ٢٠ م فأكثر، وهو وحدة عمل مشروع جمعيتي ويجب أن تتوافر فيه الشروط المقررة في المنفذ طبقا للمرحلة التي تم إنشاؤه فيها، ويشار إليه في هذا القرار بالمنفذ. ه الشروط الشخصية الشروط الواجب توافرها بالمتقدم المشروع جمعيتي.
وذلك طبقا لكل مرحلة من مراحل المشروع الشروط المكانية الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المنفذ طبقا لكل مرحلة
اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع جمعيتي
Ads
كذلك تم صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع جمعيتي، والتي تعد تطور للائحة القديمة والصادرة بتاريخ 7 مايو 2017.
حيث أن اللائحة الجديدة أضافت كل المستجدات الخاصة بمشروع جمعيتي حتى العام الجاري 2024.
وهي تعد تنظيم إداري للمشروع يوضح الأدوار والمسئوليات وتخدم المشروع بشكل مؤسسي بغض النظر عن الاشخاص المسئولين عن المشروع وتؤكد على دور الوزارة والمديريات والشركات وكذلك حقوق وواجبات أصحاب المنفذ .
وتضمن القرار رقم 105 تسعة فصول تتكون من سبعة وعشرين مادة على النحو الآتي:
الفصل الأول: تعريفات – المادة (1)
نظمت هذه المادة تعريفات للعبارات والألفاظ المستخدمة في القرار.
الفصل الثاني: إدارة المشروع – المواد من (۳) إلى (٤)
ونظمت هذه المواد طريقة إدارة مشروع جمعيتي حيث قررت أن إدارة المشروع تتكون من ثلاث جهات هي إدارة المشروع بالوزارة وادارة المشروع بالشركة المختصة وإدارة المشروع بالمديرية، ونظمت قواعد العمل بكل جهة منها.
الفصل الثالث: إجراءات تشغيل المشروع – المواد من (۵) إلى (۸) ونظمت هذه المواد إجراءات تشغيل منفذ جمعيتي بما فيها طريقة التقدم والشروط الشخصية الواجب توافرها في المتقدم والشروط المكانية الواجب توافرها في المنفذ.
الفصل الرابع: نظام عمل المنفذ والالتزامات المقررة على المستفيد – المواد من (۹) إلى (۱٥):
ونظمت هذه المواد نظام عمل المنفذ وصرفه للسلع التموينية وسلع نقاط الخبز، وكذا أجازت له صرف سلع حرة بدون بطاقة التموين وللمواطنين عموما.
بجانب نظام الاستعاضات وطريقة طلب زيادة التأمين وإجراءاته وإجراءات المحاسبة التموينية، والتزام المستفيدين من المشروع بالمواعيد المحددة للتشغيل.
فضلا عن طريقة الحصول على إجازة مثل الإجازة المرضية وغيرها والجزاء المترتب على التوقف بدون عذر.
الفصل الخامس: التنازل والوفاة والنقل والإدارة – المواد من (١٦) إلى (۱۹) ونظمت هذه المواد أحكام التنازل عن المشروع وأحكام وفاة المستفيد وكذا أحكام طلب نقل المشروع وأحكام طلب تعيين مديرا مسئولا عن المشروع غير المستفيد منه.
الفصل السادس: حقوق وواجبات المستفيد – المواد من (۳۰) إلى (٢٢) ونظمت هذه المواد واجبات المستفيد وما يجوز له ممارسته من أمور بخلاف صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والحرة.
