ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت، خلال عام 2021، بنسبة 21%، حيث بلغ نحو 305 مليون دولار مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020.
كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار.
قال المهندس أحمد سمير خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس الوزراء، في افتتاحه لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين، إن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت.
الاستثمارات الكويتية في مصر
ونوه سمير إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو، لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي.
لافتاً إلى أن عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي.
اقرا المزيد : مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت بقناة السويس بالتعاون مع ماليزيا
مشاركة القطاع الخاص
ونوه سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين، لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي.
لافتاً إلى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وأشار الوزير إلى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الأساسية المقامة على أعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية.
مدن صناعية متكاملة
لافتاً إلى أن الدولة أنشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على تحقيق التكامل بين الإمكانات والأفكار وفرص الاستثمار الواعدة على أجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة.
فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتطورة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
ومن جانبه أشار محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
Ads
وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في إطار رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن أبرز هذه الإجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن مصر تفتح أبوابها دائما أمام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا إلى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
الفرص الاستثمارية
وأشار محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل إمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ.
وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم للاستثمار في مصر.
وحدة لتوفير البيانات
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات.
مشيرا إلى أن الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وأفريقيا والوطن العربي.
وأضاف المصري أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق مسارات لوجستية اقتصادية بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
بروتوكول تعاون
وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى.
إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
اتصالات تجارية مشتركة
ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين.
وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.
