قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن صناعة الحديد والصلب تعد حجر الزاوية في القوة الاقتصادية لمصر، والتي تتبوأ مكانة بارزة من بين أفضل منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضي 9.8 مليون طن.
مما عزز مكانة مصر لتكون أكبر منتج للصلب في أفريقيا، وهو ما يعكس القوة الحالية للصناعة وإمكاناتها الهائلة للنمو المستقبلي.
وجاء ذلك خلال عقد وزير التجارة والصناعة و عبد المجيد صقر محافظ السويس لقاء مع ممثلي 137 شركة عالمية متخصصة في مجال تصنيع الحديد والصلب بمقر شركة السويس للصلب التابعة لمجموعة صلب مصر.
حيث تناول اللقاء استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقد شارك في اللقاء محمود فكري رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب وعدد من مسؤولي الشركة ومحافظة السويس.
حدود الكربون
واستعرض سمير بعض التحديات التي يشهدها القطاع والتي تشمل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) المقرر تنفيذها في عام 2026.
إذ تهدف هذه الآلية إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال فرض سعر للكربون على السلع المستوردة.
إزالة الكربون
بما يفرض التحول الاستراتيجي نحو إزالة الكربون للحفاظ على قدرات مصر التنافسية والتصديرية.
لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم تحول مصنعي الحديد والصلب إلى أساليب الإنتاج الأنظف من خلال بذل جهود لتعزيز التعاون مع رواد هذه الصناعة والمؤسسات البحثية ومقدمي التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة مثل أفران القوس الكهربائي واستخدام الهيدروجين الأخضر بما يسهم في تقليل تأثير CBAM.
وكذا دفع مصر إلى طليعة منتجي الصلب المستدام، مما يمثل سابقة لممارسات الصناعة المسؤولة على نطاق عالمي.
البنيه التحتية
وأوضح الوزير أنه رغم هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة للتصدير بفضل استمرار زيادة مشروعات البنية التحتية العالمية.
كما أن حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها أفريقيا تقتضي ارتفاع الطلب على الصلب عالي الجودة.
لافتاً إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها للتقدم في هذه الصناعة والتي تشمل قدرة إنتاجية تبلغ 9.8 مليون طن وقوى عاملة ماهرة، إلى جانب التزام الحكومة تجاه تنمية هذه الصناعة.
ولفت سمير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرك الدور الهام لمنتجي الحديد والصلب في النجاح الاقتصادي لمصر، وتلتزم بتمكين المنتجين من النجاح والنفاذ للأسواق العالمية.
الأسواق العالمية
Ads
وذلك من خلال تبسيط إجراءات التصدير والتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية تضمن تعريفات جمركية مواتية وتتيح للصلب المصري النفاذ للأسواق العالمية بسهولة.
إلى جانب المساعدة في توفير حصول المصدرين على آليات تمويلية للصادرات من خلال فهم الاحتياجات المالية للمصدرين.
وكذلك الاستثمار في البحث والتطوير من خلال إرساء بيئة تعاونية للبحث والتطوير، ودعم استكشاف التقنيات المتطورة مثل إنتاج الصلب الأخضر وكفاءة استخدام الموارد.
مشيراً إلى أن جهود الوزارة تشمل أيضاً تسهيل تنمية مهارات القوى العاملة، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات التدريب لتطوير القوى العاملة في صناعة الصلب ورفع مهاراتها، مما يضمن قدرتها على التكيف والقدرة على المنافسة.
صلب مصر
وقد تفقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه عبد المجيد صقر محافظ السويس، وممثلو الشركات العالمية مصانع شركة صلب مصر المالكة لشركة السويس للصلب.
والتى تنتج كافة منتجات الصلب من الأطوال واللفات بالاضافة إلى البَكَر ومنتجات القطْع والثني، تحت علامة “حديدنا” التجارية
وقد رافق الوزير خلال الجولة محمود فكري رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات المجموعة والمحافظة.
وقال الوزير ان شركة السويس للصلب تعد مجمعاً متكاملاً لإنتاج الصلب من المواد الخام حيث تضم الشركة مصنع الاختزال المباشر، ومصنعين لصهر الحديد، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع لتشكيل الحديد، ومجموعة من المصانع المساعدة لاتمام العملية الانتاجية.
صناعه الصلب
وأوضح سمير ان الشركة تعمل بأحدث السبل العلمية المتبعة في صناعة الصلب، وتقوم بتوفير افضل مستويات الجودة في صناعة الحديد وكفاءة عمليات الإنتاج.
والتطوير المستمر والاهتمام بالعامل البشري لضمان الاستمرارية وتوافق امكانياتها مع المتطلبات المتنامية لاحتياجات السوق.
المكون المحلي
مشيراً الي ان الشركة تنتج بنسبة مكون محلي تتخطى ٦٠%، وتوفر اكثر من ١٢ الف فرصة عمل.
وأشار الوزير الى ان الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة انتاج مكورات الحديد والحديد الاسفنجي والبيلت وقضبان حديدية ولفائف الصلب المسطح المخصوص وثاني اكسيد التيتانيوم والحديد الزهر السائل.
مشيداً بجودة المنتجات التي ينتجها المجمع والتي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
صادات مواد البناء
وأضاف سمير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو ٨ مليار و٨٣٤ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣ مقارنه بنحو ٦ مليار و٩٧٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢ .
بنسبة زيادة بلغت نحو ٢٦.٧ %، كما بلغت خلال الـ٤ أشهر الأولى من العام الحالي ٢ مليار و٨٧٦ مليون دولار مقارنة بنحو ٢ مليار و٥٥٤ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ بنسبة زيادة بلغت نحو ١٢.٦%.
