قال وزير العدل، عمر مروان إن اي تشريع حينما يتم وضعه لا يمكن أن يكون أبديا. موضحا أن أي تشريع يكون محل تعديل.
وأضاف مروان في اتصال هاتفي لبرنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم السبت. أن إستراتيجية حقوق الإنسان تعمل على تقييم الوضع لذي وصلنا إليه. من حيث هل نحتاج إلى تشريعات جديدة أو إجراء دورات تثقيفية.
وأشار إلى أن اللجنة العلية لحقوق الإنسان هي المنوط بها النظر في إن كان هناك الحاجة لسن تشريعات جديدة. أو إجراء تعديلات على بعض التشريعات الموجودة حاليا.
الحبس الاحتياطي
وبسؤاله عن قابلية تعديل قانون الحبس الاحتياطي قال وزير العدل. إن أي قانون قابل للتعديل في أي وقت، ولكن وفقا لاحتياجات كل ظرف. نظرا لان تعديل أي تشريع يخضع لاعتبارات ودراسات وإحصائيات.
Ads
إخفاء الديانة من البطاقة
قال عمر مروان أن الأسماء في مجتمعنا المصري متشابهة كثيرا. لذلك أكد انه من الصعوبة إخفاء اسم الديانة في بطاقة الرقم القومي ضاربا مثلا بذلك على. إذا أراد المواطن أن يتزوج أو يطلق أو يورث لابد من أن يتم ذلك على حسب ديانته ولابد أن تكون مثبتة في وثيقة حكومية.
وأشار مروان إلى أن كل ديانة لها شريعتها وكل مواطن ينتمي لأي ديانة يحتكم إلى شريعته في مسألة الأحوال الشخصية. متسائلا في حال عدم وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي كيف يكون الحال؟.
احتمالية إلغاء مادة ازدراء الأديان
أكد وزير العدل أنه لا يوجد شيء اسمه قانون ازدراء الأديان، ولكن هناك مادة في قانون العقوبات تنص على ازدرى الأديان. موضحا أن وجود هذه المادة من قانون العقوبات جعلت هناك انضباط في المجتمع نظرا لأنه أن لم تكن هناك مادة ازدراء الأديان. سيكون هناك فوضى في التعبير عن الآراء دون النظر إلى مشاعر الآخرين.
