وزير العمل في «اتحاد الصناعات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية وشريك في بناء «الجمهورية الجديدة»

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الإثنين، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء “الجمهورية الجديدة”، وأن القرار الوزاري بشأن تغيير إسم “الوزارة” من “القوى العاملة ” إلى “العمل” إمتثال لمعايير العمل الدولية، ودليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات، والتعاون، والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، فى كافة الملفات المشتركة، التى تخص العمل والإنتاج، والتشريعات والقرارات ذات الصلة.

وزير العمل في اتحاد الصناعات

وجاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

تعاون بين الحكومة واتحاد الصناعات

ومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل.

كما بين أنه منذ تولى الوزير “شحاتة” الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي، وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيدًا على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.

مشروع قانون العمل الجديد

واطلع وزير العمل خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، وكذلك:

– التدريب المهني والفني.

– الحد الأدنى للأجور.

– تفتيش العمل.

التأمينات.

دور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة.

تطوير مراكز التدريب.

العمالة غير المنتظمة.

كما أكدوا على أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.

توجيهات رئاسية

وفى سياق حديثه، أوضح وزير العمل أن” الوزارة” استجابت بشكل عاجل الى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل.

وأشار إلى أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن كافة إمكانيات”الوزارة متاحة، وأنها على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في كافة الملفات المشتركة.

تدريب مهني وحوار مستمر

كما ثمن التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

وفي الوقت ذاته، أشاد الوزير بتجربة اتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل.

ورافق وزير العمل خلال الاجتماع، منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة،وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة.