قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة؛ إذ الوزارة تستهدف اضافة قدرات توليديّة من الطاقة المتجددة وانظمة لتخزين الطاقة والانتهاء من مشروع الربط المصرى السعودى ضمن أولويات العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
الطاقة المتجددة
وحدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى اطار الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق اهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للإستفاده من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصمت بقيادات الوزارة والشركة القابضة بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
الكهرباء
كما أكد عصمت أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل واتخاذ مايلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة فى اطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء .
Ads
وأشار إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات
وأوضح الدكتور عصمت أهمية مشروع الربط المصري السعودي وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل .
وأشار إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة .
خفض تكاليف الإنتاج
فيما وجه الدكتور عصمت بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الانتاج الرئيسي والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي للفاقد الناتج عن السرقات والوصلات غير القانونية.
هذا إلى جانب البدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات وغيرها من الاجراءات وصولًا إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن التواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل والتسهيل على المواطنين من اهم معايير تقييم الاداء فى المرحلة الحالية.
