أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على أنه يتبقى أسبوعان فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.
كما شدد على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.
سندات استحقاق
فيما أوضح أنه سيتم إصدار «سند استحقاق» لكل مواطن من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، الذين قاموا بتحويل مبلغ الوديعة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
بينما أضاف أن الوزارة، تلتزم بسداده فى تاريخ الاستحقاق.
ودائع المصريين بالخارج
فيما شدد على أن الخزانة العامة تلتزم بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها.
وذلك باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية.
عليه أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
استيراد السيارات من الخارج
من ثم أشار الوزير، إلى أنه يمكن شراء السيارة وإرسالها فى أى وقت خلال الـ5 سنوات وتغيير الموديل للأحدث فى أى وقت.
Ads
حيث إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات.
كما أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
بينما لفت إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع.
الإفراج الجمركي
كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل.
حيث أن العِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ.
حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
فيما أوضح، أن هناك إقبالًا متزايدًا من المصريين المقيمين بالخارج على التسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذه المبادرة.
وذلك بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، على أن يتم تباعًا الانتهاء من الإفراج عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
تعديلات استيراد السيارات
في حين إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية.
بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% .
وذلك حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
كما ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية،قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة.
أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها.
وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين
