وزير المالية: الخزانة تتحمل 4.5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية
لمدة 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 4.5 مليارات جنيه، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن القطاعات الصناعية، التي تم إعفاءها عن سدادها لمدة 3 سنوات.
إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية
وبدأ تطبيق قرار إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية بدءًا من يناير 2022. ولمدة 3 سنوات.
حيث تم تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، لتشجيع المستثمرين، مما انعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، إضافة لظهور جيل جديد من شباب الأعمال المصريين، كما أن العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتخذ مصر «قاعدة إقليمية» لأعمالها.
حوافز ضريبية
وأوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام.
كما تم إجراء تعديلات على التعريفة الجمركية، حيث تم خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
تخفيض سعر الكهرباء للقطاعات الصناعية
علاوة على تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
ولضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، حرصت الدولة على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية في إطار مبادرة “سداد متأخرات دعم الصادرات”.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة، لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.
السيسي يعيد تشكيل الوجه الاقتصادي
وأكد معيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
موضحًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة.
فرص استثمارية ذهبية
Ads
إضافة للعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر تم عقده اليوم ،” نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة على أسس قوية تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها؛ باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان”.
وأكد الوزير، أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة «حابي» من خلال مؤتمرها هذا العام الذى تعقده تحت عنوان: «تمكين القطاع الخاص».
تمكين القطاع الخاص
وأشار الوزير، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف.
اتساقًا مع الإرادة السياسية التي تعمل على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
الرخصة الذهبية
وأكد الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.
إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
ضريبة بسعر صفر
ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر».
وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
حوافز وإعفاءات
فضلًا على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي سيتم مد العمل به لمدة ٥ سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة
كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
