وزير المالية: تخارج الدولة يستهدف دعم القطاع الخاص وهذه أبرز الصناعات المستهدف تنميتها

وأكد معيط ان تخارج الدولة من بعض الأنشطة جاء لفتح المجال والاستثمارات أمام مشاركة القطاع الخاص. وكذلك طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

ولفت إلى ان حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالى الماضى.

كما بلغت تحويلات المصريين من الخارج وصلت نحو ٣٢,٥ مليار دولار ونتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف فى العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪. وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦. ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.

وتابع: نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة. جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

وأضاف أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.

وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.  وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

فيما ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والمستثمرين منها لقاؤه مع براكريتى سوفات ممثلة عن شركة جولدن مان ساكس ولقاء بوب بيرش من شركة فيدو لتكنولوجيا الاتصالات و شركة بيمكو.