وزير المالية: تعليق قرار إنشاء سجل للمحاسبين والمراجعين المتعاملين مع «الضرائب»

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعليق العمل على قرار إنشاء سجل للمحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة.

سجل للمحاسبين والمراجعين

والذين تعاملوا مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.

وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛

وذلك للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.

ووجه رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين فى مصر، قائلاً: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا فى أيدى بعض”.

متابعا “نتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة”.

حوكمة المجتمع الضريبي

وذلك من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين.

جاء خلال لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية.

فضلا عن الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين

العدالة الضريبية

مشيرا إلى أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة.

علاوة على العمل علي دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام.

وخاطب الوزير مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: «إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة».

فضلا عن عدم التهاون مع أى محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية.