أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى فى يونيه المقبل، والبدء فى مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالى الجديد.
أيقونة «الجمهورية الجديدة»
أضاف أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان فى مصر.
وشدد على حرص الهيئة على تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ بما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
اقرأ المزيد : مراكز للتطعيم المباشر بـ«لقاح كورونا» أمام المساجد والكنائس أيام الجمعة والأحد
تحديات جائحة كورونا
قال الوزير، إن جائحة «كورونا» رغم ما تفرضه من تحديات وضغوط ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، لن تُعطل مسيرتنا فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة.
أضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحى الشامل أثبتت كفاءتها فى بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر فى هذا المجال؛ لدعم هذه المبادرة التنموية المهمة التى تُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ومخاطر المرض، وما يترتب عليه من آثار نفسية، على نحو يساعد فى الحد من معدلات الفقر.
إصلاح القطاع الصحى فى مصر
أشار الوزير، إلى أن مشروع «التأمين الصحى الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
لفت إلى أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يُعتبر من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة «الأمم المتحدة».
