أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارين وزاريين، أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بوضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي صدرت لها مستخلصات أو فواتير إلكترونية قبل تطبيق القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمر تنفيذها بعد العمل به.
وتضمنت القرارات الجديدة تيسيرات للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، بهدف دعم الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تشمل التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر والمتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وبذلك يُسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
Ads
مد تعليق الضريبة على خطوط الإنتاج
وأضافت أن القرارات تضمنت زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
أسس محاسبية جديدة لعقود المقاولات
وأوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمرة بعده، والذي تضمن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة في ١٨ يوليو ٢٠٢٥.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=452076
