أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توقيع مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بات قريبًا جدًا، بعد حل “قضايا السياسة الكبرى” مع مسئولي الصندوق.
مفاوضات مع صندوق النقد
وأوضح معيط، أن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار وزير المالية، أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للقرض خلال يومين، حيث أن مصر مازالت في مرحلة المفاوضات.
أقرأ المزيد: توقعات صندوق النقد لمصر.. تراجع البطالة والتضخم ونمو متسارع حتى 2027
طلبات صندوق النقد
ولفت إلى أن صندوق النقد لم يقدم طلبات حول السياسات المالية أو الميزانية أو برامج الدعم، حيث أن الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف.
كما أن الصندوق حريص على تقديم الحماية الاجتماعية ومساعدة فئات المجتمع المتأثر بالموجة التضخمية.
صندوق النقد يجتمع اليوم
من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق ، أن مسئولي الصندوق سيجتمعون مرة أخرى مع المسئوليين المصريين اليوم السبت.
وأوضحت أن الجانبين مازالا يعملان على تفاصيل فنية صغيرة، تتعلق بسياسات سعر الصرف.وتسعى مصر للحصول على حزمة جديدة من النقد الدولي، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق .
بداية المحادثات مع الصندوق
وبدأت المحادثات مع الصندوق مارس الماضي، عقب الأزمة الأوكرانية، وكان وزير المالية، توقع أن تحصل مصر على (3 – 5) مليارات دولار.
أقرأ المزيد: سعر صرف الدولار اليوم السبت 15 أكتوبر 2022
توقعات الصندوق
ووفقا لتوقعات الصندوق، من المقرر أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.
Ads
وسجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر. و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.
انخفاض معدلات البطالة
كما تناول تقرير لرئاسة الوزراء، توقعات الصندوق لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027.
بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024. و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.
عجز الحساب الجاري
وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023. و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.
وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا.
كما أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
معدل التضخم في مصر
هذا وقد تناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم.
تباطؤ النمو العالمي
فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
يأتي هذا فيما، استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت.
