«وزير المالية»: صرف مرتبات مايو للعاملين بالدولة بعد غد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة بعد غد الخميس.

كما سيتم صرف مرتبات يونيه المقبل اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءًا من يوم 7 يونيه.

صرف رواتب شهر مايو 

فيما قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه.

بينما أوضح أنه تم تحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

ماكينات الصراف الآلية

وذلك مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
في حين أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الخزانة العامة للدولة 

وفي سياق متصل، قال معيط، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.

كما أوضح محمد معيط وزير المالية، لمجلس النواب، أن قيمة المصروفات العامة تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2,1 تريليون جنيه.

بينما نستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2,5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.

الانضباط المالي

وذلك إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6,9% بنهاية العام المالى المقبل.

وذلك مقارنة بنحو 6,4% فى يونيه 2023 واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% فى يونيه 2027»،

بينما أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي.

وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

مخصصات الحماية الاجتماعية

فيما لفت إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حيث تم تخصيص 127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14,1 مليار جنيه.

وذلك للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

كما تم تخصيص 10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.

فيما تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% .

كما سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.