قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في لقائه مع وفد صندوق النقد العربي إن مصر لديها فرص استثمارية واعدة وجاذبة للقطاع الخاص.
وذلك في مختلف المجالات خاصة الصديقة للبيئة ومنها الأمونيا والهيدروجين الأخضر وقطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.
جذب المستثمرين
بما يسهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وفتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وذلك من خلال تخفيف الأعباء ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
سياسات الإصلاحات المحلية
كما أضاف الوزير، أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية.
ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية تسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة.
حيث تهدف لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية.
Ads
الاقتصاد الكلي
وذلك على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة النمو الغنى بالوظائف ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة.
بينما تسعى لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
فيما أوضح، أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
صندوق النقد العربي
من جانبه، قال الدكتور جلال الدين بن رجب مدير الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، إن الصندوق يدعم كل جهود التنمية في مصر.
بينما يعمل على تعميق مسارات التعاون المشترك لدعم مسيرة الاقتصاد المصري، بخطى ثابتة نحو النمو، وإكسابه المزيد من المرونة لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.
في حين تابع: أننا نسعى لدعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية.
وكذلك تطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع مسيرة الصادرات العربية
