وزير المالية لمجتمع الأعمال: لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.

كما أنه لا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

استقرار السياسات الضريبية

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، والذي بعث خلاله رسالة لمجتمع الأعمال، مؤكدا حرص الدولة على استقرار السياسات الضريبية.

فيما لفت إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة.

بينما يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى 60% من الحالات القديمة.

في حين هناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.

وقال معيط، خلال المؤتمر «إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية”.

حيث تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتفرض ضغوطًا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر.

ارتفاع الأسعار

وذلك من حيث الأعباء الإضافية سواءً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل.

وهكذا فى الوقت الذى أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة.

فيما أضاف الوزير، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال.

حيث سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

مسار الضرائب

وكذلك أكد الوزير، أننا ملتزمون بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن هذا المنطلق لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

علاوة على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

بجانب مد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

فيما أوضح قائلا “أننا ماضون فى تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية”.

وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وقد تم إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعي والإنتاجي.