قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تأمل في أن تتمكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر إلى شهرين، موضحا خلال مقابلة مع بلومبرج «إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية».
برنامج تمويل صندوق النقد
وأضاف معيط، إن حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ “عادة ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات”.
وقدّرت مجموعة “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أميركا” أن تكون مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنَّ معيط قال سابقاً إنَّ مصر تسعى للحصول على مبلغ أقل، وتوقَّع محللون أن يتراوح الدعم بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
ويعد الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة للحكومة.
اقرأ المزيد : وزير الإسكان: إزالة مخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي و«السادات»
تدفقات خارجية
وقال معيط إنَّه منذ مارس، شهدت مصر 22 مليار دولار من التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلية، ولم تستقبل أي تدفقات واردة كبيرة.
Ads
وأضاف معيط، أنَّ الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الاكتتابات الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب النقد الأجنبي.
الدول الخليجية
وتبحث مصر في نواحي أخرى للتخفيف من التكلفة المتزايدة لخدمة التزاماتها، وتعهدت الدول الخليجية بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.
علاوة على ذلك، قال وزير المالية إنَّ مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة.
بدائل لتمويل رخيص
وأوضح معيط أنَّ المسؤولين يدرسون “حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص”.
وكشف وزير المالية، أنَّ هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة، وقال إنَّ الحكومة تعمل أيضاً على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.
كما أن هناك خيار آخر تدرسه الحكومة يتمثل في الدخول بأسواق جديدة، وذلك بعد عامين أصبحت مصر خلالهما أول دولة في الشرق الأوسط تطرح سندات سيادية خضراء.
