أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن مصر تحرص على تعميق مسارات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبنوك متعددة الأطراف لتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة وبآجال طويلة لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى وقت أصبح الوصول فيه إلى الأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة وكلفة.
المشروعات التنموية
كما لفت إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ويمكن لبنك التنمية الجديد المساهمة في تحقيق ذلك.
حيث تعمل الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وذلك بتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال.
بما يسهم فى تحفيز الانتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وكذلك تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة والناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الراهنة.
بنك التنمية الجديد
كما أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنميــة الجديد خلال لقائه مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالصين.
فيما أكد أننا نتطلع إلى تعميق التعاون وسبل العمل المشترك مع البنك، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة.
Ads
وذلك فى إطار السياسة المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولى.
فى مختلف المجالات التنموية خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر.
عضوية بنك التنمية الجديد
كما أشار إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنميــة الجديد سيفتح أمامها آفاقًا واعدة لتأسيس شراكات فعالة.
بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
بينما قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنميــة الجديد، إن العلاقات القوية بين مصر والبنك تمنح الدولة استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة.
وذلك في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتقليل تكلفة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
في حين لفت إلى ضرورة تعظيم دور البنك فى دعم الاقتصادات الناشئة بتقليل الضغط على موازنات البلدان النامية.
من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الداعمة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التقدم الملحوظ.
فى القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية بما فى ذلك التغيرات المناخية.
