أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر يمكنها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
فيما أشار أن هذا يدل على ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي.
كما أكد معيط أن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار.
المالية تطرح سندات الساموراي
وكذلك أوضح أن مصر نجحت فى العودة للأسواق اليابانية، كذلك نفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75مليار ين ياباني.
بما يعادل نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1,5% سنويًا، بأجل 5سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية الباندا.
Ads
والتى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
فيما أوضح معيط أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
خفض التصنيف الإئتماني لمصر
جاء ذلك تعليقاً على قيام “فيتش” بخفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.
وكذلك أكد معيط، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية كما يتمتع بمرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
فضلاً عن ما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية كذلك ارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة
