قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضًا.
الحماية الاجتماعية
وأكد الوزير، إننا نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا لأولويات الدولة فى مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية.
وأوضح أنه يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.
وأضاف أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية.
Ads
المنظومة الضريبية
بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملًا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع.
كما أضاف الوزير، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
مجتمع الأعمال المصري
وأشار الوزير، إلى أننا لدينا فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذًا فى الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فى ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة التى أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
