أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه، بداية من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر في الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
توجيهات وزير المالية
وقال معيط في بيان اليوم، إنه وجّه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتابع: “نستهدف عدم إغلاق أي مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير”.
وزير المالية
وأضاف الوزير: “نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطوراً وتحفيزاً وجذباً للاستثمار”.
Ads
سبل الاستفادة من المنظومات الإلكترونية
وأكد: “مصر تستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنوياً، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي”.
وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة.
وتابع أن لجان إنهاء المنازعات قصارى تبذل جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=302312
