وزير النقل: نتمنى أن نجد شركات مصرية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نتمنى أن نجد شركات مصرية تعمل فى إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ.

إدارة وتشغيل المحطات

مشيرا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcma الفرنسية ويوروجيت الالمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ ابو ظبي.

مؤكدا أنه يتمني أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتي ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة.

وكما ساعدت الدولة الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والأعمال المدنية حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمي نتمني أن نجد شركات مصرية تعمل فى إدارة وتشغيل المحطات.

سياحة اليخوت

وندعو شركات القطاع الخاص الدخول في مجال النقل البحري من خلال سياحة اليخوت، تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث اشتركت في تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله وتم الوصول إلى ثلاث أيام لاستخراج التصاريح

اقرأ المزيد : نيفين جامع: مشروعات شباب مبادرة «حياة كريمة» تشارك في معرض تراثنا 2022

تخفيض وقت استخراج التصاريح

ووجه الرئيس بتخفيض وقت استخراج التصاريح، والسبت أول اكتوبر 2022 تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة ثانية إلى مصر ٣٠دقيقة فقط.

وأشار الوزير خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا تحت شعار “تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة”، إلى أن من الثابت أن النقل البحرى الدولى يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم.

السفن مسببات للتلوث

إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات.

ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذري في صناعة النقل البحري، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.

لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية.

الحد من انبعاثات الغازات

وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008

مشيراً إلى أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة، السفن ذاتية القيادة.

واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.

الاقتصاد الأخضر

وأوضح وزير النقل أن من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي.

وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة في هذا الإتجاه.

مؤكداً أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ”موانئ صديقة للبيئة” تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة،

تدابير الموانئ للحد من الانبعاثات

كما بدأت المواني المصرية بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ.

وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود. هذا ويتم استخدام نظامOPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية اثناء التراكي على الأرصفة في كل من مينائي دمياط والإسكندرية

وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث الييئة الهوائية كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

الطاقة الشمسية

بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وسوف يساهم كل ذلك في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين و دعم ملف التصدير.

وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجاره واللوجستيات حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الاعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة.

دور القطاع الخاص

مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري لافتا إلي قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري

حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية

بالاضافة الي شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات لافتا إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء أو تأجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من وإلي داخل وخارج مصر.

تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي

وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ.