وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد غرفة تجارة سلطنة عمان سبل التعاون الاستثماري

استقبل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان والوفد المرافق؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين الشقيقين.

السوق المصرية 

استعرض محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، أبرز التسهيلات والتيسيرات التي يجرى تقديمها حاليا لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصرية.

وما تم إقراره من إجراءات محفزة للاستثمار والصناعة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

بالإضافة إلى ما تتميز به مصر من علاقات واتفاقيات تجارة تتيح للمنتج المحلي النفاذ إلى مختلف دول العالم وخاصة الدول الأفريقية والسوق الأوروبية بمزايا تجعله قادرا على المنافسة.

موجها الدعوة إلى مجتمع الأعمال العماني لزيادة استثماراته في مصر والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير.

الخريطة الاستثمارية 

أشار عصمت إلى إعداد الوزارة، خريطة استثمارية بكل الفرص المتاحة للعمل والشراكة والتعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص.

والتي تتضمن معلومات تفصيلية ودراسات اقتصادية حول هذه المشروعات التي تشمل العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

قطاع الأعمال

وأكد انفتاح وزارة قطاع الأعمال التام وإيمانها بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.

والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وقدراته المالية والتكنولوجية.

والاستعداد لمختلف أنواع الشراكات المتاحة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.

الصناعات الكيماوية

شمل اللقاء مناقشات حول التعاون في مجالات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية خاصة صناعة الألومنيوم، وكذلك مجال التطوير العقاري والتعاون مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والمشروعات.

التى تقوم بتنفيذها شركة مختار ابراهيم داخل سلطنة عمان، وتم توجيه الدعوة إلى الشركات التابعة للمشاركة فى الملتقى الروسي العربي بمشاركة ما يقرب من 200 شركة روسية و22 دولة عربية والذى تستضيفه سلطنة عمان نهاية العام الجاري.

من جهته، أشاد وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بالعلاقات القوية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية خاصةً في المجالات الاقتصادية المختلفة.

مؤكدا ضرورة الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العماني والمصري وكذلك الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.