وزير قطاع الأعمال: ندرس طرح استثمارات للقطاع الخاص المصري والأجنبي

أكد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام،  أن لجنة الطروحات تدرس طرح مجموعه من شركات القطاع العام للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى ومستثمرين أجانب وذلك بإشراف مجلس الوزراء.

وزير قطاع الأعمال العام

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر بناة مصر الذى عقد، اليوم الأحد، أن القطاعات التى يتم دراستها شركات أدوية، وبتروكيماويات، وقطاع الصناعات المعدنية، وقطاع التشديد والبناء.

وأشار إلى أنه يوجد نحو 6 شركات قوابض تتضمن نحو 172 شركة تابعة، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة واستراتيجيات لدراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومدى قدراتها على تغطية السوق المحلى، وتصدير الفائض.

وأوضح إن الشركات المصرية قادرة على تغطية السوق المحلى ولديها القدرة الإنتاجية لذلك، بالإضافة إلى التصدير وعلى أعلى جودة.

وأكد أن هناك مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها قريبا لتوفير المواد الخام من مستلزمات الإنتاج لهذه المشروعات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى دراسة تدبير تلك المستلزمات للخارج لعمل الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشركات المقرر طرحها أداؤها جيد وناجحة ولم يفصح عن أسماء الشركات خاصة أن بعضها مطروح في البورصة.

وقال إن قطاع الأعمال منفتح علي التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.

وزير الإسكان

والجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استهل كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى افتتاح الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر، بتقديم الشكر للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، على تنظيم هذا الملتقى الهام، والذي يجمع لفيفا من الخبرات المتنوعة، لمناقشة فرص التعاون من أجل التنمية.

التنمية الحضرية

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية، وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة “رؤية مصر 2030″، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته»، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف وزير الإسكان: بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.

وزارة الإسكان

وأضاف المهندس شريف الشربيني: لعل عنوان ملتقى اليوم “فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية” هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، مؤكداً دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.