جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

وكالة ستاندرد آند بورز: تعافي وزيادة عوائد قطاع السياحة المصري خلال 2023

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، تعافي قطاع السياحة المصري خلال 2023، مع زيادة عوائد السياحة خاصًة بعد استضافة مصر مؤتمر cop27.

إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.

قطاعي الطاقة والبناء

وقالت الوكالة إن قطاعي الطاقة والبناء، سيكونا محركين رئيسين لنمو الاقتصاد إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة.

برنامج حياة كريمة

وأفادت الوكالة، أن برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية، سيساهم في تطوير جودة البنية التحتية.

وكالة ستاندرد آند بورز

ويأتي ذلك في إطار نشر المركز الإعلامي تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني.

وتوقعت الوكالة مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، على الرغم من الأزمات العالمية التي يشهدها العالم حاليًا.

الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري

ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري.

Ads

وأكدت الوكالة أن تصنيف مصر الائتماني مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يأتي نظرًا لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية.

وذلك من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

والذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.

كذلك سيساهم مستقبليًا في تحفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.

وورد ضمن التعليقات، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالاصلاحات الاقتصادية واستقراراها.

وإلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.

تحرير سعر الصرف

وإلى جانب ما سبق، تضمنت التعليقات أيضًا، أنه على الرغم من التأثير الإيجابي طويل المدى لتحرير سعر الصرف.

إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حاليًا في مصر.

وذلك جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود.

وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الوكالة اعتدال مستوى التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا.

التخطيط: إتاحة تمويلات ميسرة بـ4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة

كشف تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفي عن إتاحة تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

برنامج نوفي

وكشف تقرير برنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

مشروعات محور الطاقة

Ads

وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.

القطاع الخاص

وأوضح التقرير إنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).

كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.

محطات حرارية

كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس