قال عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن قرار المركزي بوقف التحصيل بالمستندات، واستبدالها بالاعتمادات المستندية، هو قرار ليس جديد، فقد تم تنفيذه خلال عام 2002، ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى عام 2014، وتم العمل به خلال الفترة ٢٠١٥، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري، حيث اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة، أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقا لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد.
وأوضح أن نظام الاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المُصدر، فالبنك مُصْدرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع، ويقدم الخطاب أيضًا ضمانات للمستورد بأن البضائع سوف يتم تسليمها وفقاً للمستندات المستوفية.
اقرا المزيد : «العربى الإفريقي الدولي» يمول «إيديكس الدولية» بـ1.8 مليار جنيه
فوائد وقف التعامل بمستندات التحصيل
وأشار إلى فوئد القرار ومن أهمها ضبط الواردات، وتشجيع استخدام المنتجات المحلية البديلة ، كما أنها ستمنع التلاعب من قبل المستوردين ، وسوف تجبر كافة المستوردين بدفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقا لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، ومن سلبيات القرار أنه سيرفع تكاليف الاستيراد ، حيث أن فتح الاعتماد يكون بمصاريف، إلى جانب تغطية الاعتماد بالكامل والذي يؤدى إلى ضياع فرص بديلة ، حيث كان يمكن للمستورد دفع جزء من ثمن بضاعته المستوردة، مع استثمار الجزء الباقي، أو الدفع على أقساط، وغيرها من وسائل الدفع الأخرى.
توقيت القرار
وعن توقيت القرار، نوه عبد المطلب إلى أن توقيت القرار مناسب تماما حيث ظروف انتشار فيروس كورونا قد ساهمت فى الحد من واردات بعض السلع غير المهمة ، ثم بدأت غالبية دول العالم فى اعتبار فيروسكورونا مرضا عاديا، وهذا قد يجعل إنتاج العالم يعود إلى ما قبل كورونا ، وبالتأكيد سوف يحاول العالم تسويق سلعه بكافة الطرق ، مما يغري المستوردين المصريين بزيادة وارداتهم على حساب الإنتاج المحلى.
وقف التعامل بمستندات التحصيل
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس (آذار) المقبل.
وفي تصريحات حديثة لمحافظ البنك المركزي ، طارق عامر، أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
